المجالس الجماعية تعقد دورات استثنائية قياسية
تواصل مصالح وزارة الداخلية تشديد رقابتها على المجالس الجماعية، من خلال إلزامها بعقد دورات استثنائية للتداول في نقاط محددة، سواء بطلب مباشر من العمال أو من ينوب عنهم، وهو ما أدى هذا الموسم إلى تسجيل رقم قياسي في عدد الدورات الاستثنائية في بعض الجماعات، حتى خلال فصل الصيف والعطلة.
وذكرت مصادر مطلعة أن بعض المجالس عقدت أكثر من خمس دورات استثنائية هذا العام، آخرها دورة بغرض دراسة والمصادقة على اتفاقية مجموعة الجماعات الترابية للسلامة الصحية والبيئة، والتي تشمل إحداث وتدبير مرافق الوقاية الصحية ونقل المرضى والجرحى والأموات، بالإضافة إلى إدارة آليات الأشغال وصيانتها.
وتستند هذه التدابير إلى المواد 37 و39 و40 و41 و110 و118 من القانون التنظيمي رقم 113.14 للجماعات الترابية، التي تمنح العامل أو من ينوب عنه صلاحية الدعوة إلى دورات استثنائية، إضافة نقاط إلى جدول الأعمال، أو رفض أي نقطة يراها غير مناسبة، أو الاعتراض على ما لا يندرج ضمن اختصاصات الجماعة. كما تخضع مقررات المجلس، خصوصا ذات الطابع الإداري والمالي، للتأشير من قبل العامل أو من ينوب عنه قبل التنفيذ، بما يشمل الميزانية، الاقتراض، تحديد رسوم وأتاوات، تفويت الأملاك، إحداث شركات التنمية المحلية، والتعاون مع الجماعات الأجنبية.
ويؤكد الخبراء أن هذه الصلاحيات تعكس هيمنة وزارة الداخلية على تدبير شؤون الجماعات، وتفرض رقابة مشددة على الرئيس والمجلس، مع إمكانية تطبيق إجراءات تأديبية تشمل العزل أو التوقيف أو الحل في حال مخالفة الضوابط القانونية.
وتستمر هذه الآلية في فرض حضور قوي للسلطة المركزية على صعيد الجماعات المحلية، وضمان مراقبة جميع المقررات الإدارية والمالية، بما يرسخ الدور الرقابي للعامل في إطار القانون التنظيمي.
-
22:38
-
21:24
-
20:43
-
20:03
-
19:19
-
18:41
-
17:58
-
17:11
-
16:32
-
15:52
-
15:09
-
13:53
-
13:16
-
13:14
-
12:39
-
12:11
-
11:23
-
10:47
-
10:04
-
06:19
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
23:58
-
23:31
-
23:09
